Homeقسم الشؤون القروية

قسم الشؤون القروية

المساطر  المتبعة في معالجة بعض القضايا من طرف قسم الشؤون القروية

مصلحة الاراضي الجماعية:

اولا: فيما يخص النزاعات بين ذوي الحقوق  حول الاراضي الجماعية  ( ظهير 27 ابريل 1919 ):

-         وضع شكاية  بمصلحة الشكايات بالعمالة او لدى السلطة المحلية

-         اذا تم وضع الشكاية  لذى العمالة  تقوم  هذه الاخيرة باحالتها  على السلطة المحلية

-          تستدعي السلطة المحلية نواب الجماعة السلالية   المعنية و اطراف النزاع  من اجل محاولة ايجاد حل توافقي و في حالة رفض احد طرفي النزاع   مقترح النواب

-          تطلب السلطة المحلية   من نواب الجماعة  اتخاذ قرار في النازلة

-          تقوم السلطة بتبليغ القرار الى اطراف النزاع  مقابل وصل بالتسلم

-           يمكن للطرف الصادر ضده قرار نواب الجماعة التقدم بمقال استئنافي و ذلك قبل انصرام شهرين من تاريخ التوصل بالقرار

-          يحال الملف  على انظار مجلس الوصاية  للتداول بشأنه من اجل اصدار قرار في الموضوع ،اما  بالمصادقة على القرار النيابي المذكور او الغائه

-         انذاك تقوم السلطة المحلية بتنفيذ قرار مجلس الوصاية

-         ملاحظة: و تجدر الاشارة الى ان  نزاعات  الاستحقاق المتعلقة بحصص ذوي الحقوق المتعلقة بالاراضي  الجماعيةالواقعة داخل دوائر الري و الخاضعة لمقتضيات ظهير 25/07/1969          و المتواجدة بكل من دوائر الشراردة –بهت – الغرب  بني مالك   لم يعد من اختصاص مجلس الوصاية البت فيها نظرا لأنها اصبحت ملكية  على الشياع بين ذوي الحقوق  المسجلين في الجريدة الرسمية.

 

ثانيا : مساطر الحصول على الشهادة الادارية التي تنفي  الصبغة الجماعية اضافة الى عدم تبعية العقار المراد تمليكه لأملاك الدولة 

-         يوضع الطلب بمكتب الضبط بالعمالة  او لدى السلطة المحلية  التابع لها العقار المراد تمليكه مصحوبا   بتصميم موقعي معد من طرف مهندس مساح و ببطاقة معلومات عن العقار تتضمن المساحة و الحدود و بنسخة من البطاقة الوطنية و تصريح للشرف مصادق عليه

-          تقوم العمالة  باحالة الملف على كل من  ناظر الاوقاف المعني  ، مندوب املاك الدولة ، مصلحة الهندسة التابعة للمحافظة العقارية  و السلطة المحلية المعنية

-           تقوم المصالح الادارية  بإجابة السلطة المحلية و ذلك قبل انصرام  اجال  ستين يوما من توصلها  بكتاب السلطة المحلية ،  و في حالة عدم الجواب تقوم هذه الاخيرة  بعقد اجتماع  مع الادارة التي لم تجيب داخل  اجال خمسة  عشر يوما 

-          و بعد التوصل بجميع الاجوبة تقوم السلطة المحلية بإصدار الوثيقة المطلوبة و فقا لما هو منصوص عليه في الدورية  الوزارية المشتركة   رقم 50/س2  الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012